ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره.
ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم لحصل ما كان أولا، إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله، وميل يوجبه طبعه، فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشرع مبلغا له عن ربه، يعد فيه المطيع ويتوعد العاصي ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه.
وأما في معادهم: فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس البدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوب، أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم.
فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع، بحيث يقرر لهم الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها، ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، ويذكرهم خالقهم ومعبودهم، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير بالتكرير، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للانسان.
وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد وهو النبي (صلى الله عليه وآله) والنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب.
قال: (وفيه مباحث:
الأول: في نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله (بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنه أظهر المعجزة على يده

(٨٣)