النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣ - الفصل الرابع: في العدل

الأول: قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف والزمن (١) بالطيران.
الثاني: علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور.
الثالث: إمكان آلة الفعل ثم متعلق التكليف إما علم، أو ظن، أو عمل، أما العلم فإما عقلي، كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، أو سمعي كالشرعيات، وأما الظن فكما في جهة القبلة، وأما العمل فكالعبادات.
قال: (وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن فلا بد من زاجر وهو التكليف).
أقول: هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة (١) وهو مذهب المعتزلة وهو الحق خلافا للأشعرية فإنهم لم يوجبوا على الله تعالى شيئا لا تكليفا ولا غيره.
والدليل على ما قلناه أنه لولا ذلك لكان الله فاعلا للقبيح.
وبيان ذلك: أنه خلق في العبد الشهوة والميل إلى القبائح والنفرة والتأبي عن الحسن فلو لم يقرر (٢) عبده عقله ولم يكلفه بوجوب الواجب وقبح القبيح ويعده ويتوعده لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح.