تسمى الألوهية وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة.
وهي القادرية، والعالمية، والحيية، والموجودية:
والحال عندهم صفة لموجود، ولا توصف بالوجود ولا بالعدم، والباري قادر باعتبار تلك القادرية، وعالم باعتبار تلك العالمية، إلى غير ذلك، وبطلان تلك الدعوى ضروري، لأن الشئ إما موجود أو معدوم إذ لا واسطة بينهما.
وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين: إنه تعالى قادر لذاته، وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات، وما يتصور من الزيادة من قولنا:
ذات عالمة وقادرة فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن (١) لا في الخارج، وهو الحق.
[قلنا] إنه لو كان قادرا بقدرة، أو قادرية أو عالما بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا، وكل مفتقر إلى غيره ممكن، فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا، هذا خلف.

(١) مر كلام بعض الأصحاب [يظن في] زيادة الصفات في الخارج لما في الذهن، بل صرح بعضهم بذلك والأجود نفي الزيادة (س ط) لأن الصفة عرضي والعرض لا يكون ذاتا فلا يكون نفس الذات فلا يعتبر [إنها كذلك] صفة باعتبار أخر بعد اعتبار الذات بل الذات المقدسة اقتضت القدرة والعلم وغير ذلك من الصفات فعنوا بالمقتضيات التي اقتضتها ذاته الصفات فعبروا عنها بذلك ولعل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) يؤمي إلى هذا حيث قال وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله (س ط).
ضابطة كلما يوجد من صفاته تعالى دون النقيض فهو من صفات الذات ومعه فمن صفات الأفعال (سرح ط)

(٦٠)