النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣ - الفصل الأول: في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى

الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى.
فنقول: كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته).
أقول: المطلب الأقصى، والعمدة العليا في هذا الفن هو إثبات الصانع تعالى، فلذلك ابتدأ به، وقدم لبيانه مقدمة في تقسيم المعقول، لتوقف الدليل الآتي على بيانها.
وتقريرها: أن كل معقول وهو الصورة الحاصلة في العقل، إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، فأما أن يصح اتصافه به لذاته أو لا، فإن لم يصح اتصافه به لذاته فهو ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، فإن صح اتصافه به فأما أن يجب اتصافه به لذاته أو لا.
والأول: هو الواجب الوجود لذاته، وهو الله تعالى، لا غير.
والثاني: هو ممكن الوجود لذاته، وهو ما عدا الواجب من الموجودات.
وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته، احترازا من الواجب لغيره، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة، فإنه يجب وجوده، لكن لا لذاته،