بقدح في خلافته بشئ مطلقا هذا كلام ابن حجر سامحه الله نترك الحكم فيه لمن له أدنى اطلاع وإلمام بالحديث والسير والتاريخ وأستغفر الله تعالى لي وله من كل ما زل به القلم عن الطريق المستقيم.
ثم نسأل هنا كيف اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز تقلد القضاء من السلطان الجائر وكلهم استدل على جواز ذلك بتقلد الصحابة رضي الله عنهم القضاء من معاوية وكتبهم شاهدة بذلك وهذا تصريح منهم بأنه جائر غير محق ثم إذا باحثت اليوم أحدا من فقهاء الزمان قلب لك ظهر المجن ونسي ما صرح به أئمة المذاهب من ذلك هل هي إلا أغراض نفسية ووساوس وهمية وأقول أيضا إنه لم أجد أحد من المجتهدين بحديث معاوية الذي أخرجه الترمذي وأبو داود عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه لم لم يأخذ به أحد من المجتهدين مع جودة إسناده ما ذلك إلا لأنهم لم يأتمنوا معاوية على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالدماء وهو والله أحق أن لا يؤتمن نعم ذكر النووي إن الاجماع دل على نسخ هذا الحديث وأقول من المقرر إن الاجماع لا يعارض المنصوص فضلا عن أن ينسخه فإن حقيقة الاجماع عبارة عن آراء مجتمعة من مجتهدي عصر واحد وآراء الرجال ليست من نسخ كلام المعصوم من شئ ولو ذكر مستند الاجماع وكان أقوى من هذا لقلنا إنه الناسخ ولكن أين هو فليبد الفقيه ما عنده وليذهب في أي ترهات الطرق شاء للجواب عن هذا نسأل الله الهداية للصواب آمين.
ومن كبار فواقره وعظائم جرائره استخلافه ابنه يزيد السكير الخمير المنابذ لله ورسوله الهاتك الحرمات والمرتكب المخزيات مع أنه عالم بحاله مطلع على قبيح أفعاله أنفق على تمهيد بيعته أموال بيت المال وارتكب من المعاصي لذلك ما يغضب ذا الجلال. أخرج أحمد في مسنده والحاكم في

(٦٠)