الإطالة بذكره فلو كانوا يعتقدون عدالة الكل كما قال هؤلاء لما ساغ لأحد منهم رد رواية الآخر بل يجب عليه قبولها والإذعان بما فيها وبالجملة فالقول بعموم التعديل مردود مهدوم بما تقدم ولم يبق بعد هذه النقول والإيرادات لدى القائلين به من حجة يدافعون بها عن هذه القاعدة التي اصطلحوا عليها إلا أن يقول هذا لا يصح وهذا لم يثبت وإن كان ثابتا وصحيحا في نفس لأمر والله أعلم.
وقد أهمل كثير من أهل الحديث واجب لتثبت في الرواية كما أمر الله من جانب وتجاوزوا القدر المطلوب من التثبت من جانب آخر فتراهم يصححون ويقبلون بلا أدنى توقف رواية من أخبر الله عنه في كتابه أنه فاسق كالوليد بن عقبة ومن أخبر النبي أنه وزغ ملعون كالحكم ومن أخبر عنه أنه في النار كسمرة ومن أخبر النبي أنه داع إلى النار كمعاوية وعمرو وأمثالهم.
ثم تراهم يضعفون رواية من يقول فيه يحيى بن معين أو أبو حاتم أو ابن القطان أو ابن أبي خيثمة أو العجلي أو أمثالهم لا أعرفه أو لا أحب حديثه أو في نفسي منه شئ أو كان يتشيع أو ربما كان يهم وأمثال هذا مما لا يثبت به جرح ولم يقم عليه دليل ولو كان من قيل فيه ما قاله أحدهم من أصدق الناس وأتقاهم درج على هذه طائفة وقبيل بعد قبيل داء عضال لا علاج له إلا الابتهال إلى الله تعالى أن يجعلنا على بصيرة من هذا الأمر توفيقا منه وإحسانا.
إننا أهل السنة قد أنكرنا على الشيعة دعواهم العصمة للأئمة الاثني عشر عليهم السلام وجاهرناهم بصيحات النكير وسفهنا بذلك أحلامهم ورددنا أدلتهم بما رددنا أفبعد ذلك يجمل بنا أن ندعي إن مائة وعشرين ألفا حاضرهم وباديهم وعللهم وجاهلهم وذكرهم وأنثاهم كلهم معصومون أو كما نقول محفوظون من الكذب والفسق ونجزم بعدالتهم أجمعين فنأخذ رواية كل فرد منهم قضية مسلمة نضلل من نازع في صحتها ونفسقه ونتصامم عن كل

(١٧٤)