رضي الله عنه أنه قال هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد وفي كذا وكذا ليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شئ.
أفبعد هذا يقال إن معاوية خليفة حق وإمام صدق لا حول ولا قوة إلا بالله يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله ملكا عضوضا وإنه من شر الملوك ويصدق أنصار معاوية في قولهم خليفة حق وإمام صدق ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق اللهم إنا نبرأ إليك من صنيع كهذا ونسألك الثبات على تصديق ما جاء به نبيك ورسولك.
وقد أنكر بعض المشاغبين نسبة الحكم الواحد إلى حق وباطل وهما ضدان لا يجتمعان ولم يدر الغبي أن النسبتين مختلفتا الجهة فلا منع كيف ولهذا نظائر لا تخفى على من له يسير إلمام بسيرته عليه وآله الصلاة والسلام فقد صالح صلى الله عليه وآله وسلم كفار قريش يوم الحديبية على أن يرجع إلى المدينة هو وأصحابه ولا حجة ولا عمرة وعلى أن يرد إلى الكفار من جاءه منهم مسلما وأن لا يدخل مكة في القابل إلا ثلاثة أيام بسلاح المسافر فقط ولم يرضوا مع هذا بكتابة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فمحاها من الكتاب بيده الشريفة وأبدلت بمحمد بن عبد الله ألم يكن هذا الصلح حقا من جانب النبي صلى الله عليه وآله وباطل من جهة كفار قريش.
وكذلك صالح النبي صلى الله عليه وآله عيينة والأقرع على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة إن رجعا بمن معهما عن مساعدة أبي سفيان والأحزاب لولا أن سعدا أشار على النبي صلى الله عليه وآله أن لا يبرمه إن لم يكن وحيا فاستحسن النبي رأيه ولم يبرمه أولم يكن هذا حقا من جهة النبي وباطلا من الجهة الأخرى فكذلك صلح الحسن عليه السلام فهو حق من جهته باطل من جهة معاوية فمعاوية مخطئ متغلب آثم بلا ريب ومع ذلك فإنه نكث ونقض أكثر ما عاهد الله

(١٩١)