مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - الصفحة ١٦٢ - رواية النجاشي بواسطة الفزاري

ابن أحمد بن يحيى، ثم ورد الاستثناء عليه لكان مجال للقول بأنه في غير مورد الاستثناء يتمسك بعموم العام، وإذ ليس فلا اعتبار بالاستثناء الساذج المنفرد، هذا أولا.
وثانيا - الاستثناء المذكور الصادر من ابن الوليد اجتهاد منه وتصويب ابن نوح ومتابعة الصدوق إياه تقليد له ومن باب حسن النظر إليه.
ومن شواهد استنباطية هذا الاستثناء كلام ابن نوح: وقد أصاب..... الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدرى ما رابه فيه لأنه على ظاهر العدالة والثقة أي كان مستقيم الرواية وقويا في الحديث، ففي عين ان ابن نوح يصوب اجتهاد ابن الوليد ورأيه، يخطئه في بعض مصاديقه.
وثالثا - ان تضعيف ابن الوليد، المزعوم، منقوض ومعارض في حق جمع ممن استثناهم، إذ ثبت لهم الوثاقة والاعتبار من الخارج من قبيل: أحمد بن الحسين بن سعيد، قال ابن الغضائري: وجدته فيما رأيته سالما.
والحسن بن الحسين اللؤلوئي، وثقه النجاشي قائلا: كوفي، ثقة كثير الرواية (١).
وعبد الله بن محمد الشامي، روى عنه البزنطي الراوي عن الثقة، وسهل بن زياد وغيرهم.
ومن الطريف ان النجاشي عند التعرض لعدة منهم لم يفتح على ترجمة كل واحد منهم انه مبتلى بتضعيف الاستثناء، فيفهم من هذا الاهمال انه فهم من الاستثناء ما استظهرناه من مناقشات ودرائية متواردة على محتويات روايات هؤلاء وتحقيق حقها وتميز غثها عن سمينها، شأن نقاد الاخبار، لا نقاد الرجال والرواة.
رواية النجاشي بواسطة جعفر بن محمد بن مالك وبما أن النجاشي لم يفهم من جملة: ضعيف في الحديث، ضعف الراوي لأنها