منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٩٦ - مغايرة الاجزاء للتصويب

[١] أما تقريب كونها مسألة فقهية فهو: أن البحث عن حكم فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما، وحرمة شرب الخمر، وأكل مال الغير ظلما ونحوهما، واستحباب شئ، أو كراهته، أو إباحته يكون من المباحث الفقهية، ومن المعلوم:
أن المقدمة من أفعال المكلف، فالبحث عن وجوبها فقهي كالبحث عن ساير الأحكام التي يبحث عنها في علم الفقه.
ولا يرد عليه: مناقشة شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) في ذلك ب: أن الفقه إنما يبحث فيه عن أحكام موضوعات خاصة، كالصلاة، و الصوم، والزكاة، والخمس، والحج ونحوها، ومن المعلوم عدم كون المقدمة كذلك، لأنها عنوان عام ينطبق على موضوعات مختلفة، فلا يندرج البحث عن وجوب المقدمة في مسائل الفقه.
وذلك لأنه لا دليل عقلا ولا نقلا على انحصار البحث الفقهي بما أفاده (قده)