منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩ - الشك في الأصالة والتبعية

شرطية تقدم الظهر لصحة العصر، فإن المقصود منه بالإفادة هو شرطية تقدمها، لا كونها واجبا نفسيا.
(١) أي: الأصالة والتبعية.
(٢) أي: الأصالة والتبعية، كما عرفت التصريح بذلك من الفصول.
(٣) يعني: كما أن الواجب الغيري يتصف بهما.
(٤) أي: الواجب النفسي، وقوله: - ضرورة - تقريب لاتصاف الواجب النفسي بهما، وقد عرفته بقولنا: (وحاصله: ان عدم اتصاف.
إلخ).
(٥) أي: الإفادة، وضمير - غيره - راجع إلى الواجب النفسي، وقوله:
- المقصود - صفة - غيره -، يعني: غير الواجب النفسي المقصود ذلك الغير بالإفادة.
(٦) يعني: في صدر البحث، حيث قال: - والظاهر أن يكون هذا التقسيم. إلخ.
ولعل وجه الظهور: أن كون الوصف بحال الموصوف أولى من أن يكون بلحاظ المتعلق، ومن المعلوم: أن جعل الأصالة والتبعية بحسب مقام الثبوت يوجب كون الوصف - وهو الأصلي والتبعي - بحال الموصوف، أعني: نفس الوجوب، كقولنا:
الوجوب الأصلي والوجوب التبعي. بخلاف ما إذا جعلتا بحسب مقام الاثبات، فإن الوصف حينئذ يكون بحال المتعلق، وهو الدليل، كقولنا: الوجوب الأصلي دلالة دليله، والوجوب التبعي دلالة دليله.
(٧) أي: اتصاف الواجب بالأصالة والتبعية.
(٨) أي: الواجب، يعني: ليكون الوصف بحال الموصوف، لا بلحاظ حال الدلالة على الواجب ليكون الوصف بحال المتعلق.