منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٤ - الأمر الاضطراري أنحاء الفعل الاضطراري

[١] في هذا التخيير - مضافا إلى كونه من التخيير بين الأقل والأكثر الذي هو في غاية الاشكال كما قرر في محله - أن المصلحة الوقتية ان كانت لازمة الاستيفاء كالمصلحة القائمة بالجز المضطر إليه، فمقتضى القاعدة وجوب الفعلين، حفظا لكلتا المصلحتين، لا وجوبهما، أو وجوب الفعل الواحد التام بعد ارتفاع الاضطرار تخييرا لأنه ليس مشتملا على المصلحتين، بل علي مصلحة واحدة، فاستيفاء المصلحتين منوط بإيجاب كل من الفعلين تعيينا.
وإن لم تكن لازمة الاستيفاء، فلا وجه لوجوب الفعل الناقص الاضطراري في الوقت، بل الواجب تعيينا هو الفعل التام بعد ارتفاع الاضطرار.
وبالجملة: ان كانت كلتا المصلحتين لازمتي الاستيفاء، فلا بد من إيجاب كلا الفعلين تعيينا من دون حاجة إلى تشريع وجوب لفعل تام تخييرا بعد ارتفاع الاضطرار، لما عرفت من عدم اشتماله على كلتا المصلحتين. وان لم تكونا واجبتي الاستيفاء فلا بد من إيجاب فعل واحد قائم بالمصلحة اللازم تداركها، فالتخيير المذكور في المتن لم يظهر له وجه.
هذا إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت، وأما إذا كان ارتفاعه فيه سوأ أ كانت كلتا المصلحتين لازمتي الاستيفاء أم لا، فلا ينبغي الارتياب في وجوب فعل واحد تعيينا في الوقت بعد زوال العذر، لقيام كلتا المصلحتين به بعد كون المطلوب صرف الوجود من الطبيعة الواقع في صرف الوجود من الزمان الوافي به.