واستقرّ بي النّوى - العمدي، السيد محمد بن حمود - الصفحة ٤٥ - العصمة أم الشروط الأربعة عشر ؟  
الإشتراك في المعلول.
والقول في الإمام الثاني كالقول في الأوّل ، وهذا يُؤدِّي إلىٰ إثبات ما لا يتناهىٰ من الأئمة أو الوقوف إلىٰ إمامٍ معصوم ، وهو المطلوب » [١].
وترىٰ الإثنا عشرية أنّ لقولها بالعصمة أدلةً من النقل أيضاً ; فالآية الشريفة ( وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) [٢] ، دليلٌ كبيرٌ علىٰ العصمة من كتاب الله تعالىٰ مع تفصيل وتفسير طويلان جدّاً ، ليس هذا مجال بحثهما.!
ولكن علىٰ سبيل الاختصار يمكن أن يقال : « إن الظلم بكلِّ ألوانه وصوره مانعٌ عن نيل هذا المنصب الإلهي [١] ، فالإستغراق في جانب الأفراد يستلزم الإستغراق في جانب الظلم ، وتكون النتيجة ممنوعيّة كلِّ فرد من أفراد الظَّلَمَة عن الإرتقاء الىٰ منصب الإمامة ، سواء أكان ظالماً في فترة من عمره ثم تاب وصار غير ظالم ، أو بقي علىٰ ظلمه ، فالظالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه : ( لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ، فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم تحتاج إلىٰ دليل.
وعلىٰ ذلك ، فكلّ من ارتكب ظلماً ، وتجاوز حدَّاً في يوم من أيام عمره ، أو عبد صنماً ، أو لاذ إلىٰ وثن ، وبالجملة ارتكب ما هو حرام ، فضلاً عمّا هو كفر ،
[١] الذخيرة : ٤٣٠ ، ٤٣١.
[٢] سورة البقرة : ١٢٤.
[٣] الإمامة.