نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٦ - التنبيه الثالث

فاذا كان الوجوب الغيري المتعلق بعدم شيء كذلك ، فالنهي الغيري العرضي عن وجوده أولى بذلك.

ومنه يتضح : أن التعبير بالنهي الضمني ـ الذي هو مرجعه إلى طلب العدم ، الذي هو مدلول منطوقي للأمر بالمركب والمقيد بعدم شيء ـ لا يجدي شيئا ، لأن الطلب الضمني التحليلي ـ سواء تعلق بالوجود أو العدم ـ لا يصحح الجزئية ولا الشرطية ، فضلا عن المانعية.

مع أن النهي الضمني إنما يتصور إذا أخذ العدم بنحو الجزئية لا بنحو الشرطية ، كما مرّ مرارا [١].

كما أن الارشاد إلى المانعية ليس من حقيقة الحكم الذي يكون المانعية مجعولة بجعله.

بل إرشاد إلى المانعية الواقعية بلحاظ التأثير والتأثر ، لا بلحاظ مقام الجعل ، فالارشاد إلى المانعية الجعلية غير معقول ، حيث لا مورد لجعلها ، فليس المجعول إلا شرطية العدم ، بجعل الأمر بالمركب المقرون بعدم الشيء.

وعليه فنقول : أما بالاضافة إلى المجعول بالاصالة ، وهو الأمر بالصلاة ، فمن باب تعيين الحادث بالأصل ، لانقلاب العدم الأزلي إلى الوجود ، ودوران الموجود بين أن يكون الأمر بالمركب المقرون بعدم ذلك الشيء ، أو الغير المقرون به ، ولا حالة سابقة له.