نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٧ - التنبيه الثالث

في موقعه بعد هدم الأول.

وعلى الثاني يكون الجزء المأتي به اولا زيادة بقاء لا حدوثا ، لأنه حال حدوثه أتى به بعنوان امتثال الأمر به ، وانما سقط عن هذه الحيثية بعد جعل الامتثال مستقرا على الثاني.

وقد مرّ [١] أن البحث عن مانعيته غير منوط بعنوان الزيادة.

إلا أن اخبار الزيادة ربما يدعى عدم شمولها لما صار زيادة ، بل لما أوجد زيادة.

وأما إمكان رفع اليد عن الجزئية أو إمكان تبديل الامتثال بامتثال آخر ، فقد أشبعنا الكلام في الثاني في الجزء الأول من الكتاب في مسألة [٢] الاجزاء.

وأما الأول ، فمجمل القول فيه ، أنه ربما يقال : إن التركيب في المركبات الاعتبارية اعتباري منوط باعتبار الفاعل وإرادته ، فمتى رفع اليد عما اعتبره جزء من المركب ، فقد اختار التئام صلاته مما عداه ، فيكون رفع اليد عن الجزء في المركبات الاعتبارية بمنزلة هدم البناء والاسقاط في المركبات الحقيقية.

والجواب : أن الفرق بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ـ كما أوضحناه في محله [٣] ـ هو أن المركب :

تارة يتألف من جزءين بحيث يكون لكل منهما جهة افتقار إلى الآخر ، بحيث يكون أحدهما ما به القوة للآخر ، والآخر ما به الفعل لما به القوة ، فلا يكون هناك إلا فعلية واحدة كالمادة والصورة ، لتأبّي كل فعلية عن فعلية أخرى.

فلا محالة يكون لهما الوحدة الحقيقية ، مع قطع النظر عن أمر خارج عن مقام ذات المركب.