نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٢ - قاعدة التسامح في أدلة السنن

الانقياد بل على داع محقق يخرجه عن عنوان الانقياد.

ومن الواضح : أن التقييد الثابت هنا هو التقييد بالتماس ذلك الثواب ، أو التقييد بطلب قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو الثواب الذي أخبر ( صلّى الله عليه وآله ) عنه ، لا أمره الاستحبابي ، فانه لا يطلب كما لا يخفى.

ويرد عليه أولا : أن دعوة الثواب ليست بالذات وبالأصالة ، لأن الثواب ليس من غايات ذات الفعل وخواصه ، بل من اللوازم المترتبة على الفعل المأتي به بداعي. الأمر المحقق أو المحتمل ، فلا بد من توسط دعوة الأمر بينه وبين العمل.

ومن الواضح : أن الثواب البالغ المحتمل بحسب نظر العامل من لوازم الاتيان بداعي الأمر المحتمل.

فالتقييد بالثواب البالغ بمنزلة التقييد بدعوة الأمر المحتمل ، وهو عين الانقياد.

وثانيا : أن العمل بداعي الثواب المحتمل خارجا بعد صدور هذه المطلقات ، وإن كان في الواقع خارجا عن عنوان الانقياد ؛ لأن الداعي له مطابق في الخارج على أي حال.

إلا أن الكلام في أن موضوع الثواب الموعود عليه بهذه الاخبار ما ذا؟

ويستحيل أن يكون الموضوع لهذا الثواب الموعود المحقق بهذه الأخبار الذي هو بمنزلة الحكم لذلك الموضوع متقيدا به في مرتبة موضوعيته ، حتى يئول الأمر إلى ترتيب الثواب على العمل المأتي به بداع محقق ، مع قطع النظر عن هذه الأخبار ومقتضاها. فتدبره فانه حقيق به.

والتحقيق : أن حمل هذه الأخبار على الارشاد إلى ثواب الانقياد بعيد عن السداد ، وذلك إن الثواب الذي يمكن الارشاد إليه لا بد من ثبوته ، لا من ناحية الارشاد ، بل بحكم العقل والعقلاء وليس هو إلا أصل الثواب بناء على أن