نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١١ - في امكان الاستدلال على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بالاخبار الظاهرة فيه وعدمه

نزل منزلة التام شرعا ، ولا يقبل التوسعة للاحتمال المنجز شرعا هذا.

وأما بالنسبة إلى قوله ( كل شيء لك حلال ... ) الخبر ، فدليل الاحتياط وإن لم يكن واردا عليه بلحاظ كونه مغيّا بالعلم بالحرام ـ لما عرفت آنفا ـ [١] إلا أنه معارض له ، لكن خبر ( كل شيء لك حلال ) نص في الحلّية ، ودليل الاحتياط ظاهر في الوجوب ، فيقدم النص الذي لا يقبل التصرف فيه على الظاهر القابل للتصرف بحمله على رجحان الاحتياط ، أو الأمر الارشادي.

إلا أنك قد عرفت سابقا [٢] اختصاص هذه الكلية بالشبهة الموضوعية ؛ لتطبيقها من الامام (عليه السلام) على مواردها وتعقيبها بما يختص بها فراجع.

وأما بالنسبة إلى قوله (عليه السلام) : ( الناس في سعة ما لم يعلموا ) ، فالكلام فيه كما في سابقه من كونه نصا في التوسعة ، ودليل الاحتياط ظاهر في التضييق ، ولا ورود لدليل الاحتياط عليه لما مر [٣] خصوصا بناء على كون كلمة ( ما ) زمانية ، أي في سعة ما دام لم يعلموا ، فان ظاهره حينئذ البراءة إلى أن يتحقق العلم بالتكليف.

وليس ما يتبدل جهله بالعلم إلا التكليف الواقعي ، وإلاّ فالاحتياط والبراءة متساوية الاقدام بالاضافة إلى الشبهة ، فالوظيفة فيها من أول الأمر ،