مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٧١ - باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل

زعمتما وذلك قولكما فقطعت رجاءنا لا تعيبان بحمد الله من ديني شيئا

______________________________________________________

بارتدادكما ومفارقتكما أخيرا ، وإن كان فراقكما عنهم للأغراض الدنيوية ولأمر باطل وإن كان أصله حقا فلما أوقعتموه بنية باطلة فعليكما وزر ذلك منضما إلى أو زار الأعمال الأخيرة فالاستدراك لبيان أن الشق الأخير متعين باعترافكم ، والترديد إنما هو بحسب بادي النظر وقد يحمل الكلام على وجوه أخر : الأول : ما ذكره صاحب الوافي في قوله : مع الحدث الذي أحدثتما وهو نصرتكما لي مع أني كنت على الباطل بزعمكما ، مع أن أي وصفكما أنفسكما بمفارقة الناس لأجلي قبل ذلك ، وإنما نسبه إلى وصفهما لأنهما لم يفارقا الناس في السر وإنما كانا يرائيان ذلك له نفاقا وفي بعض النسخ : صفقتكما أي بيعتكما إياي فإن الصفق ضرب إحدى اليدين على الأخرى عند البيعة « زعمتما » أي زعمتما إنكما تصيبانها بتلك المفارقة ، انتهى.

الثاني : ما ذكره بعض مشايخي وهو أن المعنى أنكم إن فارقتم الناس لأجلي مع كوني مبطلا فقد لزمكم وزر تلك المفارقة وأنتم تعلمون واقعا أني على الحق ، فلزمكم وزر مفارقتي ، فلزمكم الإثم من جهتين متناقضتين.

الثالث : ما ذكره بعضهم أيضا وهو أن مفارقتهم وموافقتي إن كان باطلا فقد لزمكم هذا الإثم مع إثم سفك دماء المسلمين وإبراز زوجة الرسول عليه‌السلام وأمثال ذلك فإنها في أنفسها قبيحة وإن كنت مبطلا ، ولا يخفى بعد تلك الوجوه لفظا ومعنى ، وظهور ما ذكرناه من الوجهين بل الأول منهما متعين فخذ وكن من الشاكرين.

« لا تعيبان بحمد الله » كأنه كالنتيجة لما مر أي يلزمكم الإثم والعيب ونقص الدين على أي وجه كان ولا يمكنكم بحمد الله إلزامي بشيء من المعصية والنقص في الدين أو المعنى لم يكن قطع رجائكم مما يوجب لي نقصا وعيبا ، وقيل : هو لدفع دخل وهو أن يقولا كنا نرجو أن يكون دينك غير معيوب فقطعت رجاؤنا بشيء معيوب في دينك.