لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره

______________________________________________________

مطلق الصفات الزائدة ، ولما نفى عليه‌السلام جهة الكيفية والصفة الزائدة عنه ، وعلم أن ههنا مزلة الأقدام ، قال : لا بد من الخروج من جهة التعطيل وهو نفي الصفات بالكلية والوقوع في طرف سلوب هذه الأوصاف الإلهية ونقائضها ، ومن جهة التشبيه وهو جعل صفاتها كصفات المخلوقين ، لأن من نفى عنه معاني الصفات فقد أنكر وجود ذاته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره ، ورفع ربوبيته وكونه ربا ومبدعا صانعا قيوما إلها خالقا رازقا ، ومن شبهه بغيره بأن زعم أن وجوده كوجود غيره وعلمه كعلمهم ، وقدرته كقدرتهم ، فقد أثبته بصفة المخلوقين الذين لا يستحقون الربوبية ، ولكن لا بد أن يثبت له علم لا يماثل شيئا من العلوم ، وله قدرة لا يساوي شيئا من القوي والقدر ، وهكذا في سائر الصفات الوجودية وهذا هو المراد بقوله له كيفية لا يستحقها غيره ، وإلا فليس شيء من صفاته من مقولة الكيف التي هي من الأجناس حتى يلزم أن تكون صفة التي هي عين ذاته مركبة من جنس وفصل ، فتكون ذاته مركبة كما قيل ، وقال بعض المحققين [ في ] قوله لأن الكيفية « إلخ » أي الكيفية حال الشيء باعتبار الاتصاف بالصفة والانخفاض والتحصل بها لأن الاتصاف فعلية من القوة فهو بين الفعلية بالصفة الموجودة أو بعدمها ، وهو في ذاته بين بين ، خال من الفعليتين ، ففعلية وجوده وتحصله محفوظة بالكيفية ، ولا بد له من مهية أخرى فإذا هو مؤتلف مصنوع تعالى عن ذلك.

قوله أن له كيفية : وفي التوحيد : ذات بلا كيفية ، فضمير يستحقها راجعة إلى الذات وهو أصوب.

قوله : ولا يحاط بها : أي لا يكون الصفة محيطة به كإحاطة اللون بالجسم مثلا أو كناية عن عدم زيادتها على الذات أو لا يخرج بها عن قابلية إلى فعلية كما قيل.