عليه‌السلام حيث يكون الحكم لغيره بعده ، ويحتمل الحكم بنصبه بعده ما لم ينعزل لاتحاد طريقتهم عليه‌السلام ، واستحسان اللاحق ما حسنه السابق منهم ، وكون المتأخر خليفة للمتقدم ، فما لم يظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم حكم بإبقائه له ، والظاهر من الحاكم القاضي وهو الذي يحكم في الوقائع الخاصة ، وينفذ الحكم لا المفتي وهو المبين الحكم الشرعي عموما « انتهى ما أفاده ره » ولا يخفى متانته ، ويمكن المناقشة في كثير منها وسنبين تحقيق هذا المطلب في رسالة مفردة إنشاء الله تعالى.

قوله عليه‌السلام : فإنما استخف بحكم الله : لأنه لم يرض بحكم أمر الله به « وعلينا رد » حيث رد قضاء من وصفناه بالحكومة « وهو على حد الشرك بالله » أي دخل في الشرك بأحد معانيه حيث أشرك في حكمه تعالى غيره ، أو المعنى أنه في مرتبة من الضلالة لا مرتبة فيها أشد منها ، والمرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك.

قوله عليه‌السلام : فيما حكما : ظاهره أن اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا الفتوى.

قوله عليه‌السلام أعدلهما وأفقههما : في الجواب إشعار بأنه لا بد من كونهما عادلين فقيهين صادقين ورعين ، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية كما هو الظاهر ، وهل يعتبر كونه أفقه في خصوص تلك الواقعة أو في مسائل المرافعة والحكم أو في مطلق المسائل؟ الأوسط أظهر معنى ، وإن كان الأخير أظهر لفظا ، والظاهر أن مناط الترجيح الفضل في جميع تلك الخصال ، ويحتمل أن تكون كلمة الواو بمعنى أو ، فعلى الأول لا يظهر الحكم فيما إذا كان الفضل في بعضها ، وعلى الثاني فيما إذا كان أحدهما فاضلا في إحداهما