النعوت الكمالية ، وقوله : إذ كان النفي هو الإبطال والعدم أراد به إثبات الحكم الكلي الذي ذكره ، وهو أن كل موهوم أو مدرك فهو مخلوق أي موجود ، لأن لا يرد عليه النقض بأنا نتصور أمورا لا وجود لها أصلا ، كاللاموجود واللاشيء ونحوهما ، فأشار إلى دفعه بأن هذه الأمور من حيث تمثلها في الوهم موجودة مخلوقة ، والنفي المحض بما هو نفي بطلان محض ، وعدم صرف لا حصول له أصلا ، وقوله : والجهة الثانية التشبيه ، أراد به وجها آخر لكل ما يدرك بالحواس ، أو يتمثل في كونه مخلوقا مصنوعا ، هو كونه ذا شبه ومثل ، والتشبيه صفة المخلوق المستلزم للتركيب والتأليف ، إذ كل ما يشبه شيئا فله شيء به يشارك الآخر ، وله شيء آخر يمتاز عنه ، فيكون مركبا وكل مركب مخلوق وكل مخلوق فله خالق ، فلا بد أن ينتهي المخلوقات إلى خالق لا شبه له ، ولذا قال : فلم يكن بد من إثبات الصانع ، لوجود المصنوعين ، لأن كل مركب مصنوع ، وأن صانعهم غيرهم لضرورة تحقق المغايرة بين الصانع والمصنوع ، ثم لا تكفي مجرد المغايرة أي بوجه دون وجه لاستلزام التركب في الصانع من ذينك الوجهين ، فيحتاج لتركبه إلى صانع آخر ، ولذا قال : وليس مثلهم ، أي من كل وجه إذ كان مثلهم ولو بوجه شبيها بهم في ذلك فيلزم التركيب الموجب للاحتياج إلى الغير ، ثم زاد في البيان استظهارا بذكر نقائص المخلوقات من الحدوث والانفعالات والتغير في الأحوال والأعدام والملكات ، ليدل دلالة واضحة على أن صانعها ومبدعها متعال عن المثل والشبه فثبت أن للإنسان سبيلا إلى معرفة خالق الأشياء بوسيلة معان إدراكية تثبت بها الصانع وصفاته ، ثم يعلم أنه وراء ما يدركه ويتصوره وينزهه به « انتهى » وأقول : بناء أكثر التكلفات على سقط وقع من الكليني (ره) أو النساخ.

قوله : ولكنا نقول كل موهوم « إلخ » وفي التوحيد والاحتجاج هكذا ولكنا نقول كل موهوم بالحواس مدرك مما تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق ، ولا بد من إثبات