العالم اثنين ، لأنه يجب أن يوجد كل واحد منهما عالما تاما مشتملا على جميع ما في هذا العالم من الحكم والمصالح وإلا فيكون كلاهما أو أحدهما ناقصا بوجه من الوجوه بالضرورة والنقص فيه محال ، ومن ذلك يلزم أن يكون العالم الجسماني اثنين ، ومن اثنينيته يلزم اثنينية الفلك الأعلى ، ويحيط كل واحد منه بجميع أجسام عالمه وهما كرتان ، فبالضرورة يتحقق بينهما بعد وفرجة واحدة ، لو لم تكن الكرتان متماستين أو فرجتان لو كانتا متماستين بنقطة واحدة ، ولاستحالة الخلاء يجب أن يكون الشاغل لتلك الفرجة جسما آخر ولوجوب استناد الجسم إلى مجرد منته إليه يجب أن تكون علته وصانعه واجبا ويجب أن يكون ثالث الصانعين المفروضين ، لأن ذلك الجسم خارج عن جميع مخلوقات كل واحد منهما ، لأن عالمه عبارة عن جميع مخلوقاته ، وعلى هذا فيلزم أن يكون ذلك الجسم المالي لتلك الفرجة عالما جسمانيا آخر ، مثل هذا العالم وإلا يلزم النقص في صانعه الذي هو واجب بالذات بوجه من الوجوه ، والنقص في الواجب محال فمن اثنينية الصانع يلزم الفرجة بين العالمين الجسمانيين وهي مستلزمة لوجود صانع واجب آخر موجد لعالم جسماني آخر شاغل لها ، ومن وجود العالم الجسماني الثالث تلزم فرجتان أخريان مستلزمتان لصانعين آخرين وهكذا إلى غير النهاية ، وذلك باطل من وجهين أما أولا فلاستلزامه وجود البعد الغير المتناهي وهو محال ، وأما ثانيا فللزوم التسلسل لتحقق اللزوم بين العالمين وبين العالم الثالث ، وكذا بينه وبين العالمين الآخرين وهكذا ، وذلك كاف في تحقق التسلسل المحال ، وعلى هذا فقوله عليه‌السلام فرجة ما بينهما أي فرجة ما بين عالميهما الجسمانيين. وقوله عليه‌السلام فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما ، أي فصارت علة شاغل الفرجة ثالثا بين الصانعين قديما بالذات معهما ، فيلزمك أن يكون الصانع القديم ثلاثة ، وقوله عليه‌السلام : حتى يكون بينهم فرجتان أي حتى يكون بين مصنوعيهما فرجتان شاغلتان لعالمين جسمانيين آخرين ، فيكون الصانع خمسة ، وهكذا يزيد عدده بإزاء الفرج الحاصلة بين الكرات ولا يخفى عليك ما فيه من التكلفات.