وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية ، إن تأخر الأجل صنفا كتابا أوسع وأكمل منه ، نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى وبه الحول والقوة وإليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق. والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين الأخيار.

وأول ما أبدأ به وأفتتح به كتابي هذا : كتاب العقل ، وفضائل العلم ، وارتفاع درجة أهله ، وعلو قدرهم ، ونقص الجهل ، وخساسة أهله ، وسقوط منزلتهم ، إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار وبه يحتج وله الثواب ؛ وعليه العقاب،[ والله الموفق ].

مقصورة على جمع الأخبار وروايتها وتدوينها ، وإن كان المراد به الإجماع في النقل والرواية ، وتكرره في الأصول المعتبرة كما هو الظاهر من دأبهم ، فهذا أيضا مما يعسر الاطلاع عليه ، ويتوقف على تتبع كل الأصول المعتبرة ، فظهر ان ما ذكره (ره) من قلة ما يعرف من ذلك حق ، لكن كلامه يحتمل وجهين :

الأول : انه لما كان الاطلاع عليها عسرا ، والانتفاع بها نزرا فينبغي تركها والأخذ بالتخيير ، وهذا هو الظاهر من كلامه ، فيرد عليه ان ذلك لا يصير سببا لتركها فيما يمكن الرجوع إليها مع ورودها في الاخبار المعتبرة.

والثاني : أن يكون المراد أن الانتفاع بقاعدة التخيير أكثر ، والانتفاع بغيرها أقل ، ولا بد من العمل بها جميعا في مواردها ، وهذا صحيح لكنه بعيد من العبارة ، ويؤيد الأول ترك المصنف (ره) إيراد الاخبار المتعارضة ، واختبار ما هو أقوى عنده وفيه ما فيه ، ولذا وجه بعض المعاصرين ذلك بأنه إنما فعل ذلك برخصة الإمام عليه السلام ، وقد عرفت ما فيه ، وأما سند خبر التخيير وطريق الجمع بينه وبين مقبولة عمر بن حنظلة ، فسيأتي بعض القول فيهما في باب اختلاف الحديث إنشاء الله تعالى ، وتمام القول فيهما موكول إلى كتابنا الكبير.