أقسامها ما كانت على وفق هذه الصحيحة بأن يقرأ عليه من أو له حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا ، ثم يجيزه ، بل الأولى الاقتصار عليه ، ويحتمل أن يكون المراد بالأول والأوسط والآخر الحقيقي منها أو الأعم منه ومن الإضافي ، والثاني أظهر وإن كان رعاية الأول أحوط وأولى ، وبعدها المناولة وهي مقرونة بالإجازة وغير مقرونة ، والأولى هي أن يناوله كتابا ويقول هذا روايتي فاروه عني أو شبهه ، والثانية أن يناوله إياه ويقول هذا سماعي ويقتصر عليه ، وفي جواز الرواية بالثاني قولان ، والأظهر الجواز لما سيأتي من خبر الحلال ، وهل يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة؟ قولان ، وأما مع التقييد بمثل قولنا إجازة ومناولة فالأصح جوازه واصطلح بعضهم على قولنا أنبأنا وبعدها المكاتبة وهي أن يكتب مسموعة لغائب بخطه ويقرنه بالإجازة أو يعريه عنها ، والكلام فيه كالكلام في المناولة ، والظاهر عدم الفرق بين الكتابة التفصيلية والإجمالية كان يكتب الشيخ مشيرا إلى مجموع محدود إشارة يأمن معها اللبس والاشتباه : هذا مسموعي ومرويي فاروه عني.

والحق أنه مع العلم بالخط والمقصود بالقرائن لا فرق يعتد به بينه وبين سائر الأقسام ككتابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى كسرى وقيصر مع أنها كانت حجة عليهم ، وكتابة أئمتنا عليه‌السلام الأحكام إلى أصحابهم في الأعصار المتطاولة ، والظاهر أنه يكفي الظن الغالب أيضا في ذلك وبعدها الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه ، وفي جواز الرواية به قولان ، والأظهر الجواز لما سيأتي في خبر الحلال وابن أبي خالد ، ويقرب منه الوصية وهي أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته ، وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته ويدل عليه خبر ابن أبي خالد

والثامن : الوجادة وهي أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا كان أو لا ، فله أن يقول : وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه حدثنا فلان يسوق الإسناد والمتن ، وهذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا وقديما ، وهو من باب