بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٤٦ - في ان الانصاف عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السبع
بعض العامّة تواتره ـ لا ظهور له في المدّعى ، فإنّهم اختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولا.
قال ابن الأثير في محكي « نهايته » في الحديث : ( نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها كاف شاف ) [١] أراد بالحرف اللّغة ، يعني على سبع لغات العرب. أي :
أنّها متفرّقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة يمن ، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، على أنّه قد جاء في القرآن ما قرئ بسبعة وعشرة كقوله تعالى : ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )[٢] و ( عَبَدَ الطَّاغُوتَ )[٣] وما يبيّن ذلك قول ابن مسعود : إنّي قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم إنّما هو كقول أحدكم : هلمّ وتعال وأقبل.
وفيه أقوال غير ذلك وهذه أحسنها [٤]. انتهى المحكيّ عنه. ومثله ما عن « القاموس » هذا [٥].
مع أنّ الكليني روى في الحسن كالصّحيح عن الفضيل بن يسار قال : ( قلت
النوادر وما جاء في الخصال فمحمول على معنى آخر قد يكون إشارة الى التفويض في بيان الشريعة إلى الأئمة عليهمالسلام وهو غير ما ذكرته مدرسة الخلفاء فقد ورد في كثير من مصادرهم محمولا على تعدد القراءات وهو باطل كما هو واضح وانظر البيان للسيد المحقق الفقيه الخوئي ١٦١ ط دار الزهراء ، الطبعة الرابعة ، بيروت / لبنان.
[١] النهاية في غريب الحديث : ج ١ / ٣٦٩. [٢] الفاتحة : ٤. [٣] المائدة : ٦٠. [٤] الحاكي هو الميرزا القمي في القوانين : ج ١ / ٤٠٧. [٥] القاموس المحيط : ج ٣ / ١٢٧.