أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١١٦ - ملاحظة النسبة بين أدلّة ضمان العارية
ـ إلى قوله قدسسره ـ فهو شيء خارج عن النصوص صاغه الوهم ، ففيه : أنّ ذلك لم يصغه الوهم ، وإنّما هو عين ما نطقت به الأخبار ، أعني بذلك مفهوم الحصر المستفاد من تركيب « ما » و « إلاّ » ، فذلك عبارة أُخرى عن المعارضة بين مفهوم الحصر من رواية الدرهم ومفاد إثبات الحكم في ضمان عارية الذهب والفضّة ، فالمعارضة بين ذلك المفهوم وهذا المنطوق من قبيل المعارضة بين قولنا : لا تكرم العلماء إلاّ العدول ، وقولنا : لا تكرم العلماء إلاّ الفقهاء ، في العادل غير الفقيه أو الفقيه غير العادل.
بل يمكن القول بأنّ ذلك ـ أعني أخذ لفظ « الغير » في الجزء [ السلبي ] من رواية الدراهم والدنانير ـ هو عين ما ذكره النحاة لدفع التناقض عن الاستثناء بأنّ الاخراج قبل الحكم ، فإنّه يكون مفاد قوله : أكرم العلماء إلاّ الفسّاق هو وجوب إكرام ما عدا الفسّاق منهم ، فلابدّ أن يكون العام معنوناً بعنوان ما عدا الفسّاق ، وذلك عبارة أُخرى عن أنّ المحكوم عليه هو غير الفسّاق منهم.
ولكن لا يخفى أنّا لو أغضينا النظر عن جميع ذلك ، بل خرّجنا قضيتنا على نحو القضية الخارجية ، لكان قولنا : لا تضمن الأشخاص الباقية بعد إخراج الدرهم والدينار ، ومن جملة الباقي الثياب والحليّ ، وحينئذ يكون ذلك مناقضاً لقولنا : في الذهب والفضّة ضمان ، التي يكون خارجها الحليّ والدرهم والدينار ، فلاحظ وتأمّل. وما لم ينحسم الحال في هذا التناقض لا يمكن لنا أن نحكّم قوله : في الذهب والفضّة ضمان الشامل للحليّ والمسكوك على العام الفوق.
فالحقّ أنّ نصرة القول المشهور منحصرة بما أفاده شيخنا قدسسره من تقديم الجزء الايجابي في رواية الذهب والفضّة على الجزء السلبي في رواية الدرهم والدينار ، وإخراج مورد الاجتماع الذي هو الحليّ عن ذلك الجزء السلبي وإبقائه