قد ظهر لنا- بعد التتبع الكثير، و الدقّة التامّة-: أنّ كتاب ابن الخشّاب ليس إلّا نسخة من كتابنا هذا، من دون فارق سوى شي‌ء يسير، يعتبر بسيطا بالمقارنة الى ما بينهما من الاتحاد و الاتفاق و التقارب.

فالفارق ينحصر بزيادة بعض الروايات، و سقوط فصل واحد، في كتاب ابن الخشاب، كما سيأتي بيان ذلك.

اما فيما يوجد في النسختين، و هو ما عدا ما ذكرنا، فهما متّفقان فيه اتفاقا كبيرا، و متقاربان بشكل يؤدّي الى القطع باتحادهما، كما سيأتي أيضا.

أما من حيث الأسانيد:

فالملاحظ تعدّد الأسانيد، و اختلافها في النسختين، مع أنها تلتقي- أحيانا عند بعض الرواة، كما يلاحظ بوضوح في الجدول الذي أعددناه لذلك.

و ليس هذا التعدّد في الأسانيد، و هذا الاختلاف في أسماء الرواة، مؤثّرا الالتزام بتعدّد الكتابين، بل على العكس- فإنّ ذلك يؤثّر الجزم بوحدة الكتابين، إذا لوحظ جانب الاتفاق بينهما، فإنّ الأسانيد- على الرغم من تعدّدها و اختلافها- تنتهي الى الأئمّة المعصومين عليهم السلام، و هم إنّما ينقلون ما في الكتاب بنصّ واحد.

و أما ما يشاهد من الاختلاف الضئيل في المتن فهو إنّما ينشأ من اختلافات النسخ، و مثل ذلك غير عزيز في نسختين من كتاب واحد.

كما أنّ لتدخّل الرواة المتأخرين، بزيادة النقول او الاحتمالات، ما لا يخفى من الأثر الواضح في حصول مثل ذلك الاختلاف، خاصة بعد قصور الهمم عن المحافظة على النصوص، و في مثل هذه الرسائل الصغيرة، و بعد تدهور الرعاية الثقافية، و في مثل هذه المواضيع التاريخيّة، ممّا قد يتداوله غير أهل الضبط و الدقّة، فإنّ عروض التصحيفات فيه غير بعيد.