مفاهيم القرآن - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - ٨ الحكومة أمانةٌ عند الحاكم

الحقيقيين وهو داخل في موضوع الحكومة ، وأعمالها وصلاحياتها ومسؤوليّاتها ويقول : ( ومن جملتها ( أي من جملة الأمانات ) الأمر لولاة الأمر بقسم الصدقات والغنائم وغير ذلك ممّا يتعلّق به حقّ الرعيّة ) [١].

ويؤيّد ذلك أيضاً أنّ الإمام الباقر محمّد بن عليّ عليه‌السلام قال في ذيل هاتين الآيتين : « آيتان إحداهما لنا ، والأخرى لكم » [٢].

وعنى الإمام بالاولى قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ) وبالثانية قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ).

٩. كتب الإمام الحسن بن عليّ عليه‌السلام إلى معاوية قبل نشوب الحرب بينهما : « إنّ عليّاً لمّا مضى لسبيله ( رحمة الله عليه يوم قبض ويوم منّ الله عليه بالإسلام ويوم يبعث حيّا ) ولاّني المسلمون الأمر من بعده ... فادخل فيما دخل فيه النّاس » [٣].

وهذه العبارات صريحة في أنّ القاعدة المركوزة في أذهان المسلمين ( لولا التنصيص من الله سبحانه على شخص معيّن ) هي انتخاب المسلمين لحاكمهم ، بحيث يجب ـ بعد انتخابه ـ دخول المخالف والمعارض فيما دخل في جمهرة الناس ، ولذلك مضى الإمام الحسن عليه‌السلام يلفت نظر معاوية إليها.

١٠. ذمّ الإمام الصادق عليه‌السلام من يجبر الناس على حكمه بالسوط والسيف : ممّا يعني أنّ الشارع المقدس لا يرضى بالحاكم الذي يحمل نفسه على رقاب الناس قهراً ويحكمهم دون رضاهم ، وذلك عندما قال له رجل : إنّه ربّما تكون بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا ؟ [ أي هل فيه بأس ] فقال الإمام عليه‌السلام : « هذا ليس من ذاك ... إنّما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسّوط » [٤].

[١] و [٢] مجمع البيان ٢ : ٦٣.

[٣] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ : ١٢.

[٤] المستدرك ٣ : ١٨٧ نقلا عن دعائم الإسلام.