محاضرات عقائدية - المستشار الدمرداش بن زكي العقالي - الصفحة ١٥٣ - حكم المفقود عند أبي حنيفة والرجوع إلى فقه أهل
ولذا يجب أن يصدر بموته حكم ينصّ على أنّه فقد في سنة كذا وبعد مضي ستون عاماً يقبض الورثة التعويض.
إن القانون المصري لا يعطّل الشريعة مباشرة ، ولكنّه يستنبط قوانين لا تتلائم معها!!
لم يرق لرجال القانون في مصر حكم أبو حنيفة ـ بالرغم من أنّ الفقه في مصر على مذهب أبي حنيفة ـ فأخذوا يبحثون عن فقيه آخر يخرجهم من هذا المطب! ففي فقه أحمد بن حنبل حكم المفقود ١٥ سنة ، ولا أعرف من أين جاءوا بمدّة ١٥ سنة و ٦٠ سنة ، فوجدوا أنّ ابن تيمية ـ وهو فقيه حنبلي ـ وعليه العمدة عندهم قد أنقص المدّة إلى خمس سنوات ، ومعروف عن ابن تيمية أنّه يخرج أحياناً على المذهب الحنبلي ولا يلتزم بقواعده ـ وهذا ممّا يصنعه الله لكي يتنبّه الناس إلى الحقّ كإبطاله الطلاق باللفظ الواحد ثلاثاً بل يبني على أنّه واحد رغم أنّه قول المذاهب الأربعة ـ فمحامي الشركة طلب الإنتظار خمس سنين ، فنشأت جراء ذلك مظاهرة ضخمة جدّاً أمام مجلس الشعب المصري ، فقد خرج آلاف الناس للمطالبة بالتعويضات. ورفض ممثل المتظاهرين قرار الشركة وطالب بقرار شرعي آخر يضمن للناس حقوقهم.
وكلّف مفتي مصر الشيخ محمّد سيد طنطاوي بإيجاد منفذ