شبهة الغلو عند الشيعة - عبدالرسول الغفار - الصفحة ٢٥١ - الإجماع
بأسرها تخالف في ذلك [١]
وقال المفيد في تصحيح الاعتقاد : وأما نص أبي جعفر ( رض ) بالغلو على من نسب مشائخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس ، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصراً وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم أم من غيرها من البلاد وسائر الناس ، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمهالله لم نجد لها دافعاً في التفسير ، وهي ما حكي عنه أن قال أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي والإمام عليهالسلام عن مراتبهم ورأينا في أولئك من يقول أنهم ملتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه .. [٢]
قال أبو صلاح الحلبي : والصفات التي يجب كون الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عليها هي أن يكون معصوماً فيما يؤدي ، لأن الخطأ عليه في الآداء تمنع من الثقة به ، ويسقط فرض أتباعه ، وذلك ينقص جملة الغرض بإرساله ، وأن يكون معصوماً من القبائح لكونه رئيساً وملطوفاً برئاسته لغيره حسب ما دللنا عليه ولان تجويز القبيح عليه يقتضي إيجاب القبيح ولأن تعظيمه واجب على الاطلاق والستخفاف به فسق ـ على مذاهب من خالفنا ـ وكفر عندنا ووقع القبيح منه يوجب الإستخفاف فيقتضي ذلك وجوب البراءة منه مع وجوب الموالاة له [٣].
قال المحقق الطوسي : ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب متابعته وضدها والإنكار عليه ، وكنال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكلما ينفر عنه من دناءة الأباء
[١] أوائل المقالات المفيد ٧٤.
[٢] تصحيح الاعتقاد ـ المفيد ( ت ٤١٣ هـ ) ص ٢٤٠ ـ ٢٤١.
[٣] تقريب المعارف في الكلام تقي الدين ، أبو الصلاح الحلبي ت ٣٧٤ ـ ٤٤٧ هـ ص ١٠٣ ، ط سنة ١٤٠٤ ، قم.