منشور عقايد اماميّه - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٣٣ - اصل بيست و پنجم آزادى فردى بشر در قلمرو مسائل اقتصادى و سياسى و غيره

بر اساس چنين ديدگاهى است كه قرآن، انسانها را از پيرويهاى نسنجيده و كوركورانه از گذشتگان منع مى كند.

اصل بيست و پنجم

آزاديهاى فردى در قلمرو مسايل اقتصادى، سياسى وغيره در اسلام مشروط به اين است كه با تعالى معنوى او منافات نداشته و نيز مصالح عمومى را خدشه دار نسازد. در حقيقت فلسفه تكليف در اسلام همين است كه مى خواهد با موظف كردن انسان، كرامت ذاتى او را حفظ نموده و مصالح عمومى را تأمين كند. جلوگيرى اسلام از بت پرستى و ميگسارى و نظاير آن براى حفظ كرامت و حرمت انسانى است، و از اينجا حكمت قوانين كيفرى اسلام نيز روشن مى گردد.

قرآن كريم اجراى قانون قصاص را عامل حيات انسان دانستهو مى فرمايد:(وَ لَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةٌ يا أَولى الأَلْبابِ) (بقره/١٧٩):اى خردمندان، قصاص حافظ حيات شما است.

پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: «إنَّ المعصية إذا عَمِلَ بها العبدُ سرّاً لم يضرّإلاّعامَلها، فإذا عمل بها علانية ولم يُغيّر عليه أضرّت بالعامة»: هرگاه فردى به صورت پنهانى مرتكب گناه شود فقط به خود ضرر مى زند، ولى اگر آشكارا انجام دهد ومورد اعتراض واقع نشود به عموم ضرر مى رساند.

امام صادق (عليه السلام) پس از نقل حديث مى افزايد:«ذلك انّه يُذِّلُ بعمله دينَ اللّه و يقتدي به أهلُ عداوة اللّه»:علت اين امر آن است كه فرد متظاهر به گناه با رفتار خود حرمت احكام الهى را مى شكند و دشمنان خدا از او پيروى مى كنند.[١]