منشور عقايد اماميّه - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٢٢١ - اصل يكصد و بيست و سوم بدعت، لغتاً به معنى كار نو و بى سابقه است و اصطلاحاً عبارت است

صحه نهاده انجام نمى دهند، بلكه احياناً با اعتقاد به اينكه امرى مخالف شرع است، روى عدم مبالات تن به اين كار مى دهند. لذا گاه تنبّه يافته و تصميم جدّى مى گيرند كه ديگر در آنها شركت نورزند.

براى توضيحات فوق، چنانچه ملتى روز يا روزهايى را بر اساس خود موسم شادى و گردهمايى معين كنند، امّا نه به اين قصد كه شرع چنين دستورى داده است، چنين كارى بدعت نيست، هرچند بايستى حلّيّت وحرمت آن از جهات ديگر مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

از اينجا روشن مى شود كه بسيارى از نوآوريهاى بشرى در زمينه هنر، ورزش، صنعت وغيره از قلمرو بدعت اصطلاحى بيرون بوده، و آنچه درباره آنها مطرح است مسئله حلال و حرام بودن آنها از جهات ديگر است كه خود ملاك و مقياس خاص خويش را دارد.

٢. اساس بدعت در شرع به اين نكته باز مى گردد كه چيزى را به عنوان يك امر شرعى كه دين به آن فرمان داده به كار برند، در حاليكه براى مشروعيت آن، اصل يا ضابطه اى در شرع وجود نداشته باشد; ولى هرگاه كارى را كه انسان به عنوان يك عمل دينى انجام مى دهد، دليل شرعى يى(به صورت خاص، يا كلّى و عام) بر مشروعيت آن وجود داشته باشد، آن عمل بدعت نخواهد بود. ازينروست كه علامه مجلسى، عالم بزرگ شيعى، مى گويد:« البِدْعَةُ في الشَّرعِ ما حَدَثَ بَعْدَ الرَّسُولِ ]بما انّه من الدين[ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ عَلى الخُصوصِ وَلا يَكُونُ داخلاً في بَعْضِ العُمُوماتِ».[١]: بدعت در شرع، چيزى است كه پس از رسول گرامى حادث شده و دليل شرعى خاص يا عامّى نيز بر جواز آن در كار نباشد.