٢ - أنه قام باستخلاص المتون الصحيحة ليستنبط فهما سليما!!
وهو في كلا الأمرين كاذب، فما كان من سليم - هداه الله - إلا أن سرق خلاصة تخريجات الشيخ الألباني لهذه الأحاديث وما كتبه في الرد على ابن حزم، وابن الوزير، والكوثري، في (سلسلته الصحيحة)، الجزء الأول من ص (٦ ٣٥ - ٣٦٧) عند ايراده لحديث افتراق الأمة برقم (٢٠٣) و (٢٠٤)!!
ومن المعلوم أن بحث الشيخ وتخريجه ورده، سبق فعل سليم بأكثر من سبعة عشر عاما!! فلم لم يفد سليم في مقدمة كتابه بأن هذه الفوائد من تخريج للأحاديث وطرقها، وحكم عليها، ورد على المخالفين، هي لشيخه الألباني!؟.
ألا يصدق في أمثاله (التشبع بما لم يعط)!؟.
وإليك تفاصيل سرقته لشيخه (١)!!:
١ - سرق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ص (٩ - ١٠) كما هو وزاد عليه من غير (الصحيحة). انظر (الصحيحة) ١ / ٣٥٦.
٢ - سرق تعقيب الشيخ الألباني على الحاكم في قوله على حديث أبي هريرة: (صحيح على

(١) لم تكن هذه السرقة الأولى للشيخ، فإن (سليما!!) منذ تصدره الكتابة في أول أمره - ولما يعرف بعد - كان يأخذ تخريجات الشيخ دون أن ينسبها إليه!!
فقد ذكر لي الأخ نظام سكجها صاحب (المكتبة الاسلامية)، أن سليما حين طبع كتابه (الجماعات الاسلامية) - الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩ ه‍ - وقع في سرقة الشيخ إذ كان يأخذ تخريجات الأحاديث من كتب الشيخ الألباني ولا ينسبها إليه!! فنصحه نظام بعدما كشف أمره أن ينسب التخريجات للشيخ في كتبه، فكان أن فعل - لافتضاح أمره - في طبعته الثانية للكتاب - سنة ١٤٠١ ه‍ -.
مثال: خرج في (الطبعة الأولى) ص (٣٠) حديث (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) آخذا إياه من (السلسلة الصحيحة) دون نسبة!! وعند افتضاح أمره قال في (الطبعة الثانية) ص (٤٠) بعد التخريج: (انتهى مختصرا من (سلسلة الأحاديث الصحيحة) حديث رقم (٢٧٠).
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان سيعيد الأمور إلى نصابها لولا افتضاح حاله؟!!
والجواب: ما تراه - في هذا الكتاب - لا ما تسمعه.

(٦٧)