دراسات في الحديث والمحدثين - هاشم معروف الحسني - الصفحة ١٣٧ - موقف السنة من مرويات المخالفين لهم

وأربعة وأربعون حديثا، والموثق الف ومائة وثمانية وعشرون حديثا، والقوي ثلاثمائة وحديثان (١)، والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون حديثا (٢).
ومما تجدر الإشارة إليه ان اتصاف هذا المقدار، من مرويات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار، وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين، ذلك لان وصف الرواية بالضعف من حيث سندها وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة، أو في بعض الكتب المعتبرة، أو موافقتها للكتاب والسنة، أو لكونها معمولا بها عند العلماء، وقد نص أكثر الفقهاء ان الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها، تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة، وربما تترجح عليها في مقام التعارض.
وجاء في مقباس الهداية للمامقاني. ان الذي ألجأ المتأخرين إلى العدول عن طريقة القدماء، واضطرهم إلى تصنيف الحديث إلى الأصناف الأربعة، هو تطاول الأزمنة بينهم وبين الطبقة الأولى، وضياع بعض الأصول المعتمدة التي دونها أصحاب الأئمة (ع) والتباس المأخوذ منها بغيرها، وخفاء القرائن التي اعتمد عليها المتقدمون إلى غير ذلك من الأسباب التي اضطرتهم إلى هذا التصنيف لتمييز الصحيح عن غيره (٣).
وسبب آخر أشرنا إليه من قبل، ولعله أقرب إلى الواقع من غيره،