هذا بالإضافة إلى أن الرواية من حيث سندها ليست مستوفية للشروط المطلوبة، لان الراوي لهذه الرواية عن الأصبغ بن نباتة كان من المعاصرين للإمام الصادق (ع) كما يظهر من كتب الرجال وبينه وبين الأصبغ أكثر من سبعين عاما، وقد رواه عنه بدون واسطة، وهذا من نوح التدليس في الرواية الموجب لضعفها، وفوق ذلك فهو من المتهمين بالوضع عند المؤلفين في الرجال.
وقد روى داوود بن فرقد عن أبي عبد الله الصادق (ع) بسند أقرب إلى الصحة من الحديث السابق، ان القرآن نزل أربعة أرباع، ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن واحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم، وفصل ما بينكم.
وهذه تنافي الرواية السابقة التي قسمته أثلاثا، ونصت على أن الثلث الأول نزل في أهل البيت وأعدائهم.
وإذا كان الثلث الأول فيهم وفي أعدائهم بأسمائهم واشخاصهم كما يقتضيه الجمود على ظاهر الرواية، فلماذا لم يحتج عليهم أمير المؤمنين (ع) في الأيام الأولى بعد وفاة الرسول (ص) بذلك الثلث، مع أنه وقف معهم موقف الخصم المطالب بحقه، واحتج عليهم بمختلف الأساليب، ولم يحدث التاريخ عنه أو عن أصحابه وبنيه انهم احتجوا بذلك، ولو صحت الرواية وكان المراد منها المعنى الظاهر لكانت تلك للآيات من أقوى الحجج الدامغة لهم ولكل أفاك أثيم.
ومهما كان الحال فالرواية على تقدير صدورها عن الإمام (ع) تشير إلى ما ذكرناه أولا.
وروى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال: دفع إلي

(٣٤٧)