كانت هي العدالة الشرعية التي اعتبرها الشارع موضوعا للآثار المختلفة حسب المقامات، وتفسيرها بهذا المعنى ليس بعيدا عن ظاهر النصوص التي تعرضت لحا لها، وقد جاء في بعضها، صن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن حرمت غيبته، وكملت مروءته وظهرت عدالته، وفي بعضها إذا كان ظاهر الانسان مأمونا جازت شهادته، وليس عليك ان تسأل عن باطنه إلى غير ذلك من النصوص التي تشير إلى أن العدالة ليست شيئا آخر وراء فعل الواجبات وترك المحرمات.
وقد تعرض الفقهاء بمناسبة حديثهم عن العدالة ومنافياتها إلى تصنيف المعاصي إلى صغائر وكبائر واصرارهم على أن الاصرار على الصغائر وعدم التوبة عنها من نوع الكبائر، لان الاصرار عليها يلازم الاستخفاف بأوامر الله والامن من العقوبة، جاء عن الإمام محمد الباقر (ع) ان الاصرار على الذنب امن من مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، ونص أكثرهم على أن الكبيرة هي ما توعد الله عليه بالعذاب في كتابه وعلى لسان نبيه (ص) واعتمدوا في ذلك على رواية عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عن أبي جعفر الجواد (ع) وجاء فيها ان عمرو بن عبيد دخل على الإمام الباقر (ع) وبعد إذ استقر به المجلس تلا قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر الاثم والفواحش، ثم قال: أحب ان اعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو جعفر (ع): يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك بالله، قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وبعده الياس من روح الله، لان الله يقول: لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ومضى الإمام (ع) يعدد الكبائر التي نص عليها القرآن حتى عد اثنين وعشرين نوعا منها.
وجاء عن الإمام الرضا (ع) انها خمس وثلاثون نوعا، وعد منها

(٦١)