دراسات في الحديث والمحدثين
(١)
دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري
٣ ص
(٢)
مقدمة
٤ ص
(٣)
الفصل الأول: لمحات عن الكتابة والحديث ومراحل تدوينه
١٠ ص
(٤)
الفصل الثاني: في أصناف الحديث
٢٧ ص
(٥)
التواتر عند محدثي السنة
٣٣ ص
(٦)
أخبار الآحاد وأصنافها
٣٥ ص
(٧)
الحديث وأصنافه عند السنة
٤٤ ص
(٨)
الحسن
٤٦ ص
(٩)
الضعيف
٤٧ ص
(١٠)
العدالة
٥٣ ص
(١١)
الفصل الثالث: في الصحابة
٥٩ ص
(١٢)
عدالة الصحابة
٦٤ ص
(١٣)
الفصل الرابع: البخاري وصحيحه بنظر المحدثين
١٠١ ص
(١٤)
الصحيح بنظر العلماء والمحدثين
١٠٧ ص
(١٥)
الكليني
١١٦ ص
(١٦)
الكافي بنظر الشيعة
١٢١ ص
(١٧)
الكليني يختمر السند أحيانا
١٣١ ص
(١٨)
الكليني يروي عن الإماميين وغيرهم
١٣٤ ص
(١٩)
موقف السنة من مرويات المخالفين لهم
١٣٦ ص
(٢٠)
الفصل الخامس: من رجال البخاري
١٥١ ص
(٢١)
من رجال الكافي
١٨١ ص
(٢٢)
الواجب في صحيح البخاري
١٩١ ص
(٢٣)
الواجب في الكافي
١٩٨ ص
(٢٤)
البداء في الكافي
٢٠٩ ص
(٢٥)
البداء في صحيح البخاري
٢١٤ ص
(٢٦)
القدر في صحيح البخاري والكافي
٢١٦ ص
(٢٧)
من كتاب العلم في صحيح البخاري
٢٢٢ ص
(٢٨)
من كتاب العلم في الكافي
٢٢٧ ص
(٢٩)
من كتاب الإيمان في صحيح البخاري
٢٣٤ ص
(٣٠)
الدجال
٢٧٢ ص
(٣١)
من الكافي
٢٧٤ ص
(٣٢)
الإيمان والإسلام في الكافي
٣٠٧ ص
(٣٣)
التقية في الكافي
٣١٥ ص
(٣٤)
من هنا وهناك
٣٢٩ ص
(٣٥)
من مرويات الكافي حول القرآن
٣٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

دراسات في الحديث والمحدثين - هاشم معروف الحسني - الصفحة ٤٢ - أخبار الآحاد وأصنافها

المصطلحات ليست من مخترعات العلامة، ولا من مبتكرات أستاذه. لان المتتبع لكتب الرجال والدراية يجد في طياتها ما يوحى باستعمال المتقدمين لهذه الاصطلاحات، فلقد قالوا: بأن فلانا صحيح الحديث، وفلانا ضعيف في أحاديثه وفلانا ثقة فيما يحدث به إلى غير ذلك مما يؤكد انهم قد استعملوا هذه الأوصاف في تقريض الأحاديث والرجال ونقدهما، ولما جاء دور العلامة الحلي استعمل هذه المصطلحات ونسقها، ووضع كل واحد منها في المحل المناسب، ونظر إلى الحديث بلحاظ ذاته مع قطع النظر عن الملابسات والقرائن التي كانت تحيط به، وطبق هذا المبدأ على جميع المرويات المدونة في الكتب الأربعة وغيرها، والنتيجة الحتمية التي ينتهي إليها الباحث عندما ينظر إلى الحديث من حيث ذاته، هي وجود هذه الأصناف الأربعة في الكتب التي بنى الأخباريون على صحة جميع ما جاء فيها وغيرها، ولا يعني ذلك أن العلامة الحلي كان يتنكر للقرائن ولغيرها من الملابسات التي تؤكد صدور الحديث المنسوب إلى النبي أو الإمام (ع) ولكنه يرى أن ذلك لا يجعله من قسم الصحيح، وان جاز الاخذ به والعمل بمقتضاه من غير ناحية السند، بينما نرى ان المتقدمين قد توسعوا في وصف الحديث بالصحة، واستعملوه في كل حديث اقترن بما يقتفي الاعتماد عليه، وان لم يكن صحيح بذاته، كوجوده في أحد الأصول الأربعمائة، أو لأنه محفوف ببعض القرائن، أو موافق لحكم العقل، أو للكتاب وللسنة القطعية، أو لوجوده في أحد الكتب التي ألفها أحد الجماعة الذين اجمعوا على صحة ما صدر عنهم، أو لوجوده في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة، ونالت استحسانهم، ككتاب عبيد الله الحلبي، المعروض على الإمام الصادق (ع) وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الحسن العسكري (ع) أو لكونه مأخوذا من أحد الكتب التي شاع في عصر الأئمة الاعتماد عليها والوثوق بها ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني،
(٤٢)