يكن داعيا إلى تشيعه ولا متحمسا له يصح الاعتماد على حديثه إذا كان معروفا بالصدق ومتحررا من منافيات الوثاقة والمروءة على حد تعبير بعضهم، أما إذا كان ممن يتبرأ من أخصام علي (ع) ويدعو إلى بدعته التي هي التشيع في اصطلاحهم، أو يروي ما يؤيدها فلا يكون مقبول الحديث، ومن هنا يصح ان يقال إن الشيعي الاثني عشري لا يصح الاعتماد على مروياته عند الأكثرية الغالبة، لعدم توفر الشروط التي يشترطونها لقبول روايته مع التشيع بهذا المعنى.
ويجد الباحث هنا وهناك في خلال أحاديثهم من يرجح الاخذ برواية الشيعي إذا لم يكن مغاليا، وهؤلاء على قلتهم قد فصل بعضهم بين ما إذا وردت رواية الشيعي من طريق السنة أيضا، وبين ما إذا تفرد بها الشيعي، ففي الأول ترد روايته اطفاء لناره واخمادا لبدعته على حد تعبيرهم وفي الحالة الثانية يصبهم الاخذ بها والاعتماد عليها إذا كان معروفا بالصدق ولم يكن لروايته صلة ببدعته، تقديما لمصلحة انتشار الحديث على مصلحة إهانة المبتدع، لان من مصلحة الحديث نشره واظهاره. وفي مقابل هذه المصلحة رد حديث المبتدع المستلزم لإهانته والتشهير بكذبه حتى لا تتسرب دسائسه إلى النفوس، ولكن مصلحة انتشار الحديث المرتبة على الاخذ برواية المبتدع الصادق أولى بالمراعاة من تلك المصلحة (١).
وقد وقف الغزالي من هذه المسألة موقفا معتدلا بالنسبة إلى غيره من شيوخ السنة، يرجع حاصله إلى أن اشتراط العدالة في الراوي إذا كان من جهة تحصيل الاطمئنان والوثوق بحديثه والعادل يتجنب الكذب

(١) المصدر السابق، وهذا التفصيل يصور لنا مدى الحقد والتعصب ضد الشيعة الذي امتزج بدماء هؤلاء وتحكم ا في تفكيرهم ومداركهم وأعماهم عن ادراك أبسط الحقائق وأقربها إلى النفوس البريئة التي لا ترى للحق بديلا.

(١٥٥)