" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وقال: " ومن يطع الرسول فقد أطاع الله " وان نبي الله فوض إلى علي (ع) والأئمة فسلمتم وجحد الناس فوالله لنحبكم ان تقولوا إذا قلنا وان تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل، وما جعل الله لاحد خيرا في خلاف أمرنا.
وقد أورد عشر روايات تحت عنوان التفويض إلى رسول الله والى الأئمة، وكلها تلتقي تقريبا مع هذه الرواية من حيث المضمون.
والذي تعنيه هذه المرويات، ان النبي (ص) كان المسؤول عن تبليغ الأحكام وبيان الحلال والحرام وبعد وفاته أصبح المسؤول عن ذلك الإمام (ع) الذي اختاره النبي بأمر من الله سبحانه، بعد أن زوده بكل ما تحتاج إليه الأمة من أمور دينها، فيكون المراد من التفويض، هو القيام بمهمات النبي من غير فرق بينهما من هذه الناحية، الا ان النبي (ص) يخبر عن الله بواسطة الوحي، والامام يخبر عن النبي والكتاب المنزل عليه.
وليس في هذه المرويات وغيرها ما يشير إلى أن الله قد فوض إلى النبي كل شئ حتى أمور الخلق والتدبير والنبي قد فوضها إلى الامام كما ينسب جماعة إلى الشيعة.
ومن الجائز ان يكون المصدر في الصاق هذه الانحرافات بالشيعة بعض الفرق التي انحرفت عن التشيع الصحيح كالسبعية والخطابية وغيرهما، ولكن وجود فرق من هذا النوع تنتمي إلى التشيع لا يبرر تلالي الهجمات الصاعقة على الشيعة الإمامية لمجرد ان بعض الذين كانوا مندسين في صفوفهم خرجوا عن مخطط التشيع، أو ألحدوا في آرائهم ومعتقداتهم وقالوا في النبي والأئمة ما يتنافى مع أصول الاسلام ومبادئه.

(٣٠٨)