ويؤيد ذلك ما جاء قي مستدرك الوسائل حيث قال: ان شهادة الكليني على صحة خبر ترجع إلى أن الخبر موجود في الأصول والكتب المعمول بها، المعلومة الانتساب إلى أربابها، والمتصلة طرفه وأسانيده إليها وقد أخرجه منها أو تلقاه من الثقاة الذين لا تتوقف معرفتهم على الأمور النظرية: لكونهم من مشايخه أو مشايخ مشايخه، وقرب عصره منهم، وعدم اشتباههم بغيرهم، وكلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء، فلو شهد عادل بان هذا الكتاب لفلان، وهذا الكلام موجود في كتاب فلان أو شهد بأن فلانا ثقة، فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلك، بل عليه مدار الفقه في نقل الآراء والفتاوى والأقوال، والتزكية والجرح (١)، فمن اعتبر تصحيح الكليني لمرويات الكافي شهادة منه بتزكية رواتها وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة. بنى على صحتها وجاز له العمل بها في الاحكام وغيرها، ومن بنى على أن تصحيحه لها. كان من نتيجة فحصه واجتهاده ودراسته لاسناد الحديث ومتونه خلال تلك المدة الطويلة، من بنى على ذلك لم يفرق بين مرويات الكافي وغيرها من حيث كونها خاضعة للنقد والجرح والتعديل، لان اجتهاد شخص لا يكون حجة على غيره، ولابد في مثل ذلك من عرض ذلك الموضوع على الأصول والقواعد الموضوعة لتمييز الصحيح من غيره، وبالتالي قد ينتهي إلى عين النتيجة، وقد ينتهي لخلافها، وفي الحالين يتعين عليه ان يعمل بما أدى إليه اجتهاده. ومن الجائز القريب ان يكون المضعف لبعض مرويات الكافي متجها إلى هذه الملاحظة.
قال السيد في المفاتيح: ان اخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي كما يمكن ان يكون باعتبار علمه بها، وقطعه بصدورها عن الأئمة (ع) فيجوز الاعتماد عليها والحال هذه كسائر اخبار العدول، كذلك يمكن

(١) الفائدة الرابعة ص ٥٣٨.

(١٣٥)