من الخطاب مع الرسول (صلى الله عليه وآله) حين فرض النص طاعتهم على المخاطبين، ولا يقوم على مثل هذه الزيادة منطق ولا دليل من كتاب أو سنة، ولعل ما يدعو إلى هذا الافتراض اتخاذ أصحابه موقفا حول طبيعة أولي الأمر سابقا على فهم النص تجعلهم على شاكلة الذين تولوا أمور الأمة واقعيا، كما سبقت الإشارة قبل قليل، مما يجعلهم يسقطون هذا الفهم على النص في كل مراحله، ولقد بينا وجه الخطأ في مثل هذا الموقف هناك، وهو يسري هنا كذلك، فلا بد لنا أن نفهم النص حياديا، بما يمليه علينا أسلوب البيان، على نحو ما بيناه أعلاه.
على أن الرد هنا لا يخص المنازعات اليومية والخصومات أو على الأقل لا يقتصر عليها، إذ قد أطلق عبارة، (تنازعتم في أمر) دون تخصيص، فيشمل كل شؤون الأمة والدين.
ولقد عظم تعالى أمر الرد إلى الله ورسوله في هذا حين قال: * (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) * فعدم الرد نقض للإيمان، مما يشير إلى عظم التنازع المذكور، وأهمية هذا الرد لجهة أنه يرفع الخلاف عن الأمة فالنص قد قرر أمرين، الأول: الجهة التي لها الولاية العامة على الأمة، وهذه الولاية هي للرسول وأولي الأمر، والثاني وجوب الرد إلى الله والرسول في أي تنازع يحصل، مما يعني أن أحد أهداف الفريضة رفع الخلاف والتنازع عن الأمة، لذلك قد شخص لها المرجعية الصالحة في شؤونها من خلال فريضة الولاية العامة تلك، لا سيما في حالات التنازع، فتستبطن أن الرد المذكور إنما هو مترتب على الفريضة وناشئ