خضوع الأمة للذين استولوا على الولاية، ولم تنتج نظاما إسلاميا للحكم يهيمن على مسار الخلافة ويصوبها.
إلى هنا قد اتضحت لنا خصائص أولي الأمر ذوي الولاية الربانية المعنيين بالنص من خلال فهم خصائص الفريضة، التي أملاها، على أن بديهة المرء ترفض أخذ النص بما يخالف سيرة العقلاء كما سنرى فيما يأتي.
٢ - الفريضة لا تخرج عن سيرة العقلاء:
على أن الادعاء بأن الله تعالى وإن أوجب طاعة أولي الأمر لكنه لم يحدد من هم، بل هؤلاء هم الذين سيلون واقعيا أمر المسلمين، لا حاجة إلى كثير من علم الاجتماع السياسي لإظهار سفهه، لأنه من بديهيات الأمور أن الآمر لا يفرض طاعة يحاسب عليها مأموريه دون أن يحدد الجهة التي فرض لها هذه الطاعة، لارتباط هذه الجهة بالهدف الذي يريده من تلك الطاعة، وللاحتمال القائم بأن مأموريه قد يؤدون الطاعة لجهة لا تتوافق مع تطلعاته وأهدافه.
ولا يصح الاعتذار عن هذا بالقول إن هدف الطاعة لأولي الأمر هو أن تستقر أمور المسلمين، إذ الضرورة تقضي بأن يخضع الناس لجهة حاكمة تنظم شؤونهم وتدبرها، فمن يلي الأمر وجبت طاعته. فهذا المنطق المعكوس ينقض ذاته بذاته، إذ أن انتظام شأن المجتمع لا يتحقق ما