جنس البينات ومجملها، وليس ما يدل على أنها إشارة إلى ما له علاقة بإحدى الرسالات دون سواها بل هي شاملة لها.
وأما الزبر: فهي مجموع زبور أي كتاب، ومن الغني عن القول أنها إشارة إلى الكتب السماوية، وجاءت بصيغة الجمع لتشير إلى مجملها وجنسها لا إلى كتاب دون سواه، ومما يتوافق مع عموم عبارة البينات.
وهكذا لا نجد مبررا لاعتبار البينات والزبر إشارة إلى كتب اليهود والنصارى دون القرآن الكريم ودون الكتب السماوية الأخرى، فلا النص يعين على ذلك، ولا دليل عليه من كتاب أو سنة، وهو بمثابة الإسقاط الخارجي على النص ناشئ عن الاعتبار المسبق بأن أهل الذكر هم علماء أهل الكتاب، فهذا الإسقاط لا يصح، بينما الأسلوب الصحيح في التعامل مع هذا الموضوع حين يعتريه الغموض أو الاختلاف، هو في أن تفهم أولا دلالة عبارة البينات والزبر، حيث أن النص يستبطن أن أهل الذكر هم العالمون بها، ولو علمنا ما هي، علمنا منه من هم أهل الذكر، والعبارة جاءت في النص عامة لا تخصص فيها، فلا بد من أخذها بعمومها، ويكون السؤال لأهل الذكر بجنس البينات والزبر في العموم، سيان بأي منها أو كلها حسب حاجة السائل، أي أن السؤال هو بالرسالات وكتبها وبراهينها، لا سيما أنه هو الذي ينسجم مع الواقع الخارجي، إذ أن جهل المشركين ببشرية الرسول أو بعدم جبرية الإيمان، هو من مجمل الجهل بحقائق الرسالات الإلهية التي ليست خاصة بكتب اليهود والنصارى، وأن براهينها ليست خاصة بتلك الكتب، ولا هي متوقفة على استقصائها فيها