يكن هذا تصاب الفريضة بالتناقض، بوقوع الأمة من خلال الامتثال لها في معصية الله والخروج عن خط الرسالة أو إصابة الأمة أو الرسالة بالانتكاس، بولاية جاهل أو منافق أو فاسق أو من هو دون مستوى الرسالة وأهدافها.
٢ - أن الله تعالى هو مصدر الشرعية للأولياء وهو المانح للولاية، وهذا يعني أنهم صادرون عنه وهو الذي قد نصبهم في الولاية، ولا يمكن أن ينصبهم غيره، إذ يصبح الذي نصبهم مصدر شرعيتهم ومانحة ولايتهم، ليس الله تعالى، وهذا مصادرة للولاية، وإبطال للفريضة.
ثالثا: تبين خلال البحث أنه لا عزل للإمام بعد تولي، لأن الله تعالى هو مانح الولاية، لذا لا يملك أحد عزله، وهذا دليل آخر على أن أولي الأمر المعنيين بالنص في أصل الفريضة، هم جهة صادرة عن الله وهو الذي قد نصبهم، لا مطلق ولي يستولي أن يوليه الناس، ولو أراد الله مثل ذلك لأوضح آلية العزل إذا ظهر فسادهم، الأمر الذي لا أثر له في كتاب ولا سنة.
رابعا: إن الشريعة الإلهية تختلف أهدافها حين تشرع من حيز إلى آخر، لاختلاف الوظيفة والأثر، وفي موضوع الإمامة، فإن التشريع ناظر إلى دور الإمام الحاسم في صون الرسالة على أصالتها، وقيادة الأمة على خطها، لضمانة استمرار الهداية بها إلى يوم الدين، مما اقتضى أن تجعل الشريعة فريضة الولاية على نحو ليس قابلا بامتثال الأمة له أن يوقع في