على أن النص قد سن قاعدة عامة تتجاوز مورد النزول المفترض، ومن القواعد المعروفة: إن المورد لا يخصص الوارد.
وهكذا نجد بوضوح أن لا مبرر للكلام عن تخصيص قوله تعالى * (إنما وليكم..) * بما سبقه مع افتراض وحدة السياق، والنزول، بيد أنه لمعنى الولاية في قوله تعالى * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا..
الآية) * خصوصية ليست متوفرة في الآيات السابقة واللاحقة: ذلك لأن الكلام هنا عن ولاية لله تعالى، التي هي في الأصل الولاية العامة، والأساس فيها امتلاك السبيل على المؤمنين بكل أشكاله وأوسع صوره في وجوب انقيادهم وطاعتهم له تعالى.
فذلك هو الأصل والجوهر في ولاية الله تعالى، وكل ما يتفرع عن الولاية من معنى إنما هو يتصل بهذا ويؤدي إليه، فلا مبرر إطلاقا لتحجيم مدلول الآية هنا بمعنى خاص منها، بعد أن جاءت عبارة النص بلفظ الولاية الشاملة، فمن حيث المبدأ يتوجب أن يحكم هذا النص على ما سبقه ولحقه بوضوح حدود الولاية التي يتكلم عنها لجهة كونها ولاية لله، لا سيما أن الكلام يستقيم في بنية النص ذاته، وعلاقته بما قبله وبعده، على فرض الارتباط ووحدة النزول، وهكذا لا يملك أي نص سبقه أو لحقه القدرة على تخصيصه واجتزاء معنى الولاية التي قررها، بل أن ذلك التخصيص يكون إسقاطا وتعد على النص مرفوض.
إذن فالولاية التي تفرض نفسها من هذا النص هي الولاية العامة على المؤمنين، ولقد بدأت بقوله تعالى * (إنما وليكم الله) * وعطف على