على أية حال، فما أوضحناه من وظيفة البيان من هذا النص، لا يتوقف على هذا الاعتبار وإن كنا نعتقد به ونراه صحيحا.
لا مصداقية لأهل الكتاب بأي إرشاد:
يبقى أن نشير إلى أن بعضهم قد استحسن أن لا يكون أهل الذكر من المسلمين، لعدم اعتراف المشركين بهم ليصار إلى إحالتهم عليهم، فلا تكون هذه الإحالة مصدرا لإقناعهم، فاقتضى أن يكونوا من أهل الكتاب.
لقد أوضحنا سابقا أن حالة عدم العلم بالحقيقة التي بدأ النص بإعلانها، أو بغيرها من حقائق الأديان وبيناتها وكتبها، ليس وقفا على المشركين، فلا يصح اعتبار الخطاب خاصا لهم ليصار إلى إسقاطه بعد ذلك على مجمل النص، بيد أن في هذا الاعتبار سطحية لا مبرر لها، فالمشركون لم يكونوا يعترفون أيضا بأهل الديانات السابقة ولا بكتبهم، والمشركون لم يكن اعتراضهم على أن محمدا (صلى الله عليه وآله) من بين الأنبياء خاصة بشر، فلذلك لا يؤمنون به، بل إن اعتراضهم هو على مبدأ بشرية الرسل، فهذا هو اعتراضهم على كل الأنبياء، وحال أهل الكتاب في هذا كحال المسلمين، فهل كان عند أهل الكتاب من الدلائل المقنعة ما ليس عند أهل الإسلام؟ وهل إن أهل الكتاب لو سألهم المشركون كانوا سيعطون الإفادة المطابقة للحقيقة القرآنية؟ فهل كان النصارى سيعترفون بأن نبيهم بشر ليس إلها؟ وهل كان اليهود سيكتفون بالإقرار بالبشرية ثم لا يضيفون شروطهم به في النسب لإسحاق (عليه