ذكرناها أعلاه، كالنصرة، والمودة، واتخاذ البطانة والخلة، وإيلاء شأنك لأحد المؤمنين، خلافا للنص الذي نحن في صدده الذي ميز المؤمنين فئتين من لحظة نشوئه إلى يوم الدين، المخاطبين الذين جعل عليهم الولاية فرض عين على كل مؤمن لا فرض كفاية، والذين آمنوا الذين ميزهم بالوصف المعلوم، الذين جعل لهم ولاية على وجه الحصر والتعيين دون غيرهم من باقي المؤمنين، الأمر الذي أفادته إنما، فريضة واحدة مع ولاية الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) فهذه لا تكون إلا ولاية الأمر والولاية العامة، أي الإمامة. والنص ببناء صيغته لا يستقيم بيانه إلا في تلقي معنى الركوع على ظاهره وأصل معنى المفردة لغويا ليكون الوصف الذي أعطاه للذين وجبت لهم مميزا وداخلا في سياق الكلام لا فضول فيه. والعجيب في الذين تنكروا لولاية علي (ع) أخي رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف أنهم يرفضون المجاز حين يفرضه ضرورة مثل تنزيه البارئ عن التجسيم والحركة والمكان، أو تنزيه النبي (صلى الله عليه وآله) عن الدنس والمعصية والضلال أو رجس الشيطان يترغ في قلبه وداخل نفسه ويسبب أخطاء في سلوكه تنعكس على المجتمع، فيصرون على الظاهر، ولو خالف ثوابت الكتاب والسنة والعقل، رغم أن المجاز في أكثر هذه المناسبات أدعى للفصاحة وأبلغ في البيان، ثم في هذا النص وأمثاله من نصوص الإمامة يصرون على المجاز رغم كل الدلائل على بطلانه، وتنافيه مع استقامة التعبير وسلامة اللسان.