على الدين والمؤمنين، مما ينقض مبررات تحريم ولاية اليهود والنصارى ووجوب ولاية المؤمنين وحدهم، إذ من الوضوح بمكان أن وجه تحريم ولاية غير المؤمنين هو حفظ شأن الإسلام وأهله، كما يفهم من سياق الآيات مجتمعة ومن آيات كثيرة في القرآن الكريم، فلا حاجة للإفاضة فيه، ومن المعلوم أن ليس كل مقيم للصلاة ومؤد للزكاة مأمونا على الدين وأهله، بل بعضهم قد يكون مصدر خطر يفوق أهل الكتاب، لأن من لم يكن على ديننا حذرناه، أما من كان ظاهره ظاهرنا فلن نتيقظ إلى ما قد يفعله من الخيانة، أليس بعض ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يقصر في واجبات أخرى أساسية، بل وركنية، أليس بعضهم لا يمتنع عن المحرمات بل والكبائر، أليس بعضهم يغش ويرتشي، ويأكل أموال الناس بالباطل، وربما يزني ويتواطأ على الخيانة، وهل هذه النماذج ممن يسمون بالمؤمنين هم من الذين آمنوا حقا وكمالا.
وهل مثل هؤلاء جميعا ممن يصلون ويزكون أقل خطرا بولايتهم من أهل الكتاب. ثم أليس بعض ممن يصلي ويزكي ويفعل الواجبات ويحضر مع المؤمنين بالجهاد ويعجبك قوله وهو منافق يكيد للدين. أليس بعض من الذين يصلون ويزكون خاطبهم تعالى * (قالت الأعراب آمنا، بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم) * وهل هؤلاء لم يكونوا يصلون ويزكون؟ فبماذا سموا مسلمين؟ كل هذا يظهر بوضوح أن لو كان الركوع بمعنى الخضوع وكان المعنيون جميع المؤمنين، فلن يخدم في تمييز المؤمنين الحقيقيين عن غيرهم، ولا هو دليل أمن وأمان في تولي فاعلهما