١ - خصائص الفريضة التي يمليها النص:
ويفهم من طبيعة الفريضة أمران: وهما قد ظهرا بعض الشئ للقارئ من خلال ما تقدم من البحث، لكننا سنعود إليهما ببعض التفصيل على ضوء المزاعم التي أشرنا إليها في هذه الفقرة أولا: قد أعطى النص لأولي الأمر طاعة واجبة في فريضة ربانية شاملة غير مقيدة، أفادت ولاية عامة كما أشرنا في بداية البحث، مما صح تسميتهم، معها أولي الأمر، ولم يخرج فقهاء الاجتهاد في الإمامة عن هذا الاعتبار، وأيده السلوك العملي بقبول غالبيتهم من الخليفة التشريع في الدين برأيه ولو في مخالفة السنة والكتاب، فقد تلقوا هذا بالقبول وصار سنة يحتج بها، كما أنهم قد أوجبوا لولي الأمر طاعة غير مقيدة فحرموا القيام عليه مطلقا ولو كان فاسقا وجائرا، وأوجبوا حرب من يقوم عليه ولو من أهل العدالة واعتبروهم أهل البغي، وسنعود إلى كل هذا في بحث الاجتهاد في الإمامة. وإن كل حديث يدعي تقييدا لطاعة ولي الأمر على المستوى النظري يبقى بلا مثال من الواقع الذي جرى تاريخيا، وقول البعض أن هذه الطاعة يستثنى منها ما كان في معصية، من قول النبي (صلى الله عليه وآله) " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " لم يحصل عمليا في أي حال على صعيد الأمة التي نجدها قد انصاعت إلى أمراء الفسوق والظلم، وأعانتهم على ظلمهم بخضوعها وبانفضاضها عن أهل العدالة، لذا في أحسن الأحوال يبقى هذا الاستثناء ذا أثر محصور في السلوك الفردي لا يتعداه إلى موقف الأمة، وذلك نتيجة تحريم القيام على الولي