مقبولا، لأبطلنا صحاح السنة قبل صحاح الشيعة، لما فيها من أخبار تتناقض مع ثوابت الكتاب أحيانا ولما فيها من التشنيع على النبي (صلى الله عليه وآله) ذاته، وفيها بعض التناقض في الأخبار (راجع أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبو رية).
ثانيا: منع الناس من رواية ما فيه فضل أو منزلة لعلي (عليه السلام) أو أهل البيت (عليهم السلام) ولقد مارس الأمويون في هذا أشد أنواع الحظر والعقاب من قطع ألسن وسمل عيون وتهديم منازل الذاكرين لهم بخير. وصلبهم وقتلهم وتشريدهم (المدائني في كتابه " الأحداث ").
ورغم ذلك فقد وصل إلينا من طريق محدثي السنة ما فيه الكفاية في إظهار حق آل محمد (صلى الله عليه وآله) مما يدل على أن هذا الذي خرق حجب الحظر كلها، كان على درجة من القوة والشهرة بما لم يكن ممكنا حجبه وتجاوز نقله.
ثالثا: ما عجز حكام الجور عن إخفائه من النصوص لجأ أتباعهم إلى التلاعب بمعانيه، ليخرجوها عن مدلولها مثل حمل الولي على المحب والنصير في حديث الغدير، أو حمل ما عجزوا عن تأويله على قصد النصح والتوجيه لا قصد الفريضة، كحديث الثقلين، وهذا كله واضح الفساد لا ضرورة للجدل فيه.
رابعا: بتر النصوص، ومثاله " قال ابن عباس، يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: