ترافقت مع تمدد الدولة السريع، ودخول كثيف في الدين الجديد مع الفتوح، وموت كثير من الصحابة فيها، فكانت السبب الأول والمباشر في كل اختلاف في الدين، نتيجة التجهيل في سنة النبي (صلى الله عليه وآله)، وفتح الباب لاحقا أمام الكذب على الرسول (صلى الله عليه وآله) لتزوير حقائق الدين، وصرفه عن أهدافه، وإيجاد السند الشرعي لحكم الفسقة والجهلة، حتى نشأت أجيال لم تعلم من السنة إلا ما وافق توجهات أولياء الجور، ولم تسمع عن الولاية الحقيقية لأهل البيت (عليهم السلام)، أجيال قد تخمت بالمفاهيم المحرفة، حتى لم يعد غريبا أن تقوم جماعة من الأمة يقتلون الصالحين من آل محمد (صلى الله عليه وآله) الذين يدعونهم إلى الإصلاح في الدين فيستأصلون ذرية نبيهم حتى الولد والرضيع ويمثلون بهم، ويسبون نساءه، في طاعة جاهل معلن بالفسوق، ثم يأتي بعد ذلك في أزمان لاحقة من يعذرهم في ذلك بحجة أنهم اجتهدوا في عقاب جماعة تمردوا على إمام زمانهم، فهل بعد هذا من عجب؟.
والواقع أن أمير المؤمنين عليا (عليه السلام)، بقي يقوم بدور المحامي عن السنة والكتاب، فكما سبق القول جمع القرآن على أسباب النزول لما لذلك من علاقة بالتأويل، فرفضوه لما يظهر من حقائق لا توافق ما بنوا عليه، ولما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين، رفضه قائلا تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله، إيذانا بأن لا حجة لسنة الشيخين أو غيرهما من الشيوخ إن خالفت الكتاب وسنة النبي (صلى الله عليه وآله)، وذلك إحياء للسنة بعد